«علم فقه» از اشرف علوم و افضل آنها می باشد و موضوع آن افعال مكلفين و دارای شأن و منزلتي بسیار رفیع است.

«فقه» برنامه گسترده ای است که همه جوانب زندگی انسانها را در بر می گیرد و برای همه نسلها در همه عصرها برنامه عملی دارد که سعادت دنیا و آخرتشان را با آن مي توانند تامین کنند شاهد این مدعا عمومیت احکام فقه و شمول ابعاد آن می باشد و تمامی آنچه از انسان سر بزند و یا حتی از او سر نزند را در بر می گیرد. این مسأله بیانگر دامنه و وسعت شمول احکام فقه می باشد که دربرگيرنده همه وظائف انسانی در دامنه وسيعي از اعمال وافعال است. خواه اینکه این شرح وظائف به افعال و حالات شخصی فرد و رابطه او با خالقش برگردد كه فقه عبادات نام دارد وخواه اینکه به کیفیت معاشرت و زندگی وی با خانواده ونزديكانش ویا به کیفیت معاشرتش با اجتماع و زنان و مردان دیگر برگردد .

به لحاظ همين ويژگيهاست که دانشمندان و بزرگان، فقه اسلام را ارزشمند و مهم قلمداد کرده اند و رنج ها و مشقّات فراواني در آموزش ،تحقيق وپژوهش هاي گسترده ودقيق در زمينه هاي مختلف آن را به جان خریده اند.

در بخش فقه معاملات و حقوق تجارت ملاحظه می کنیم كه قانونگذار قوانین را بر اساس مراعات نظم و نظام اجتماعی پایه گذاری کرده است و در اين  چارچوب قوانين و مقرراتي را جعل نموده است که انسان ها در تنظیم بازار و تصحیح حقوقی تجارت و معاملاتشان می توانند به آن قوانین و مقررات رجوع کنند همانطور که در دیگر امور مربوط به روابط اجتماعی مانند سیاست و حکومت و .... نيز قوانین مربوطه را بر اين اساس وضع نموده است .

از ارکان و عناصر اصلی و مهم که نظم ونظام اجتماعی بر آن استوار شده،مسئله« قصد در عقود» است.پس در همه مكاتب ونظام هاي حقوقي مورد اهتمام ويژه مي باشد . فقه و حقوق اسلامی نيز عنایت ویژه ای به این مسئله دارد ،زیرا با حق انتخاب انسان و اهداف و مقاصد آن ارتباط ناگسستنی دارد وبه همين جهت است كه می بینیم مبنای فقه و حقوق اسلامی بر اعتبار قصد افراد در تجارتشان می باشد و در تحدیدآن به حداقل هااکتفا کرده است. به هر حال قانونگذار قوام عقد را به قصد می داند همانطور که روش عقلاء در زندگی اجتماعیشان بر این مطلب استوار گشته است .

از اين جاست كه در فقه وحقوق تجارت اسلامي نقطه محوري قوانین تجاری  قصد و دامنه و جوانب و محدّدات آن است .

اما عليرغم همه اين مسائل كه گفتيم متاسفانه فقها _با تمامی سعی و کوشش علمیشان در میدانهای مختلف علمی و دقتهای ارزشمند علمی_  به صورت فنی به این مسئله مهم(مسئله قصد) توجه نکرده اند و در عين  عمیق بودن دیدگاههای فقهی و حقوقی ايشان در مسائل مختلف از ارائه فنی و به روز تحقیقات و مطالب علمی  در این مورد غافل مانده اند.

 در حالیکه قصد، نقش اساسی در تحقق ماهيت عقد دارد، به خصوص اینکه در دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت اختلاف های اساسی وجود دارد و بازبيني وتحليل اين اختلاف ديدگاه ها مي تواند در بازگشايي افق هاي نوين در فقه وحقوق تاثير گذار باشد .

به نظر نويسنده، اهل سنت به مسئله قصد در عقود وايقاعات مانند شيعيان اهتمام نورزيده اند_ كه به عنوان نمونه به بعضي از آن  موارد اشاره خواهد شد _ ودر مواردي هم كه آن را مهم شمرده اند عدم قصد را مانع تحقق عقد يا ايقاع گرفته اند آن هم نه به عنوان ركن اصلي ومقوم ماهيت عقد بلكه  به عنوان عنصري كه بعدا" نيز مي تواند به آن ملحق شود؛ در حالي كه در فقه شيعه ركن اصلي ومقوم ماهيت عقد، قصد به عنوان وجودي ونه سلبي مي باشد كه بايد براي حكم به تحقق ماهيت عقدآن رااحراز نمود .

 البته اين اختلاف منحصر به مرحله تحليلي ونظري نيست بلكه در فتاوا نيز تاثیر گذارده بوده است . زیرا از آنجا كه فقها امامیه همه چیز عقد را در قصد متعاملین می بینند و بدون آن برای مفهوم عقد تحققی قائل نیستند ، عقد وايقاع را بدون آن باطل مي دانند .

ولیکن اهل سنت قصد را مانند دیگر اجزاء و عناصر معاملات می دانند که نبود آن به اصل تحقق معامله لطمه نمی زند و می تواند مانند رضایت شخص مُکرَه بعداً به عقد ملحق شود وفقط عقد بدون آن فاسد خواهد بود.

وهمين اختلاف ديدگاه در قوانین مربوطه و فتاوا تاثیر گذاري فراواني داشته است.

مثلا اهل سنت طلاق سكران را صحيح مي دانند مگراينكه در استفاده از مواد سكر آور عذر شرعي داشته باشد .

ويا مثلا در بعضي صور بدون قصد ونيت قائل به وقوع طلاق مي باشند .

در صفحه 191 کتاب داستان جالبی را از امام محمد غزالی نقل نموده است و آن اینکه شخص واعظی هنگام وعظ از مخاطبین چیزی طلب نمود و آنها به درخواست وی اعتنا ننمودند و واعظ از روی عصبانیت و انزجار به آنها گفت: شما را سه طلاقه نمودم و اتفاقاً همسر وی نیز در بین مخاطبین بود حکم مسئله را که از امام الحرمین پرسیدند وی پاسخ داد که: همسر وی مطلقه است!!

خلاصه اینکه:

در این کتاب با بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظریات فقهاء امامیه و فقهاء اهل سنت به بررسی قوانین مدنی در حقوق تجارت نیز پرداخته شده است و این  در حالي است كه سابقه تالیف و تدوین  كتابي مستقل به اين صورت در بین فقهاء وحقوقدانان وجود ندارد، بلکه بصورت متفرق و پراکنده در ابواب مختلف فقهی وحقوقي  به بحث پیرامون آن پرداخته شده است .

از ویژگیهای ديگر این کتاب جمع آوری نظرات مختلف و بررسی همه ابعاد و مسائل مختلف قصد در عقود و ایقاعات می باشد .

نويسنده در ابتدای کتاب توضیح داده است كه بخاطر پرهیز از طولانی شدن کتاب به مسائل مربوط به قصد در حد مقدار لازم و واجب برای اصل تحقق عقد پرداخته است واین مقدار حداقل قصد است و مقدار حداکثر قصد را به کتاب دیگری که درآن به بررسی قاعده تبعیت عقد از قصدپرداخته شده موکول نموده است که انشاء ا... آن کتاب نیز بزودی به زیر طبع آراسته گردد.